الشركات سوف تتوقف عن شراء النفط الروسي في منتصف الشهر القادم، بسبب العقوبات

يدرس الإتحاد الأوروبي خيارات لخفض واردات النفط الروسي كجزء من عقوبات أخرى محتملة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، لكن لم يتم اقتراح أي شيء رسميًا حيث تقوم الحكومات بتقييم تأثيرها.

حوالي نصف صادرات روسيا من النفط الخام البالغة ٤.٧ مليون برميل يوميًا إلى الإتحاد الأوروبي، وسيؤدي قطعها إلى حرمانها من مصدر دخل رئيسية

دفعت دول أوروبا لروسيا ١٤ مليار يورو ( تقريبا ١٥ مليار دولار) مقابل النفط الروسي، منذ بدء العملية عسكرية الخاصة في أوكرانيا قبل شهرين، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف Center for Research on Energy and Clean Air.

ستؤثر العقوبات كذلك على الإتحاد الأوروبي، حيث أن روسيا هي أكبر مورد للنفط لأوروبا، حيث توفر ٢٦ ٪ من واردات الإتحاد النفطية في عام ٢٠٢٠، وتعد ألمانيا وبولندا وهولندا من أكبر مشتري النفط الروسي في أوروبا.

سيكون الإجراء الأكثر وضوحًا لمعاقبة روسيا هو حظر واردات النفط، على غرار الحظر الذي فرضه الإتحاد الأوروبي على الفحم الروسي الشهر الماضي، والذي يبدأ من منتصف أب / أغسطس ٢٠٢٢، بعد تدخل ألمانيا.

لكن حكومات الإتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على الجوانب الحاسمة لمثل هذه الخطوة، بما في ذلك متى ستدخل حيز التنفيذ، ومدة فترة الإلغاء التدريجي للعقود الحالية، وما إذا كانت ستشمل جميع أنواع النفط الروسي.

قالت ألمانيا، أكبر إقتصاد في الإتحاد الأوروبي، إنها تعمل على إنهاء واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الحالي، وهو ما سيؤخر أي تعطيل قد يكون للعمليات العسكرية الروسية المستمرة.

على العكس من ذلك، فإن فرض مثل هذه العقوبة بسرعة كبيرة قد يوجه ضربة قوية للإقتصاد الأوروبي، ويمكن أن يزيد الإيرادات الإجمالية لروسيا من خلال رفع أسعار النفط العالمية.

للحد من التأثير السلبي على الإتحاد الأوروبي، تتسابق دول الإتحاد لإيجاد موردين بديلين بأسعار معتدلة.

ويمكنها أن تختار التخفيض التدريجي لأحجام النفط المستورد من روسيا، دون حظر كامل.